وإن كانت الكبرى إحدى العرفيتين كانت النتيجة مطلقة وقتية بالبيان الذي مرّ من الخلف ، والافتراض ، وعكس الكبرى . وإن كانت الصغرى منتشرة : فإن كانت الكبرى إحدى المشروطتين فالنتيجة منتشرة مطلقة بعكس الكبرى ، إلّا في الضرب الثاني والرابع ؛ فإنّ النتيجة مطلقة منتشرة بالخلف . وإن كانت الكبرى إحدى العرفيتين فالنتيجة مطلقة منتشرة ، والبيان كالبيان في الوقتية ، لتقاربهما . القسم الرابع ، اختلاط الأربع الوصفية : فاختلاط المشروطتين ينتج مشروطة عامة : بعكس الكبرى ليرتدّ إلى الأول ؛ وبحذف قيد « اللادوام » من إحدى المقدمتين ، فالباقي هو المشروطة العامّة وهو النتيجة . أو بعكس الصغرى وجعل عكسها كبرى وعكس النتيجة ؛ وبالافتراض ، ومثاله ظاهر . وأمّا اختلاط المشروطتين مع العرفيتين وكذلك العرفيتين مع العرفيتين ، فإنّ النتيجة في الكل عرفية عامة بالخلف ، كقولك : « كل ج ب ما دام ج » مشروطة أو عرفية ، و « لا شيء من آ ب ما دام آ » ينتج : « لا شيء من ج آ ما دام ج » ، وإلّا ف « بعض ج آ في بعض أوقات كونه ج » ويضمّ إلى الكبرى وهو « لا شيء من آ ب ما دام آ » ، لينتج : « بعض ج ليس ب في جميع أوقات كونه ج » ، وكانت الصغرى « كل ج ب ما دام ج بالضرورة » ؛ هذا خلف . وكذلك يتبيّن بعكس السالبة الكلية . القسم الخامس ، ما صغراه إحدى الممكنتين وكبراه إحدى المشروطتين ، فنتيجته ممكنة عامة بالخلف ، كقولك : « كل ج ب بالإمكان ، وبالضرورة لا شيء من آ ب ما دام آ » ، ينتج : « لا شيء من ج آ بالإمكان العامّ » ، وإلّا ف « بعض ج آ بالضرورة » ويضمّ إلى الكبرى وهو « بالضرورة لا شيء من آ ب ما دام آ » ،